تحلیل اقتصادی مسئولیت محض

مسئولیت محض واکنش نظام های حقوقی به نارسایی های نظریه تقصیر در حل دشواری های جامعه صنعتی بوده، که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت از زیان دیده است. امروزه در اغلب نظام های حقوقی، مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مسئولیت، پذیرفته شده است و موارد اعمال آن، روز به روز در حال گسترش است. اندیشه مسئولیت محض درنظام فقهی و حقوقی ما، اندیشه بیگانه ای نیست و به عقیده بسیاری از حقوقدانان، مبنای مسئولیت در فقه، به نظریه مسئولیت محض بسیار نزدیک است. در نظام حقوقی ما نیز، مصادیقی برای این نوع مسئولیت می-توان یافت که اغلب، ریشه فقهی دارند اما، پذیرش مسئولیت محض در حوزه های جدید با مقاومت همراه بوده است. در این پژوهش تلاش شده مسئولیت محض با رویکردی اقتصادی و با منطق کارایی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و پاره ای از مصادیق آن با این نگرش، توجیه و تفسیر گردد. بررسی نگارنده نشان می دهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری در خصوص خطر دارد، می تواند به کارایی اقتصادی منجر گردد. درونی کردن هزینه های خارجی، بازدارندگی و توزیع ضرر از ابزارهای اصلی نظام مسئولیت، برای تحقق کارایی اقتصادی است.